الإجراءات المالية التي تقوم بها الحكومة الصينية حاليا و التي تتمثل في عمليات التضييق النقدي و التشديد على عمليات الإقراض، من المتوقع لها أن تؤثر على أداء النمو في الاقتصاد الصيني و ذلك بسبب تراجع الطلب و الاستثمار على عدد من القطاعات بسبب صعوبة الحصول على القروض اللازمة لعمليات الاستثمار الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف مثل هذه القطاعات و بالتالي التأثير سلبا على النمو.
لكن من جهة أخرى لا تزال تحافظ الحكومة الصينية على سياسة التوسع النقدي في سياستها المالية بشكل عام، إلى جانب الاستمرار في الاستفادة من الحزمة النقدية التحفيزية التي قدمته الحكومة في نهايات عام 2008 ، كل ما هنالك أن الحكومة الصينية تخشى أن تتسبب سياسة التوسع في عمليات الإقراض على أسعار الأصول المالية و العقارية و الأسهم مما قد يؤدي إلى تكون فقاعة مالية جديدة الأمر الذي قد يهدد النمو الاقتصادي الذي تشهه الصين.