الديون السيادية ما هي إلّا مصطلح آخر للدين العام، أي الأموال التي تقترضها الحكومة من السوق، الأفراد، المنظمات الدولية، دول أو مؤسسات وذلك عندما تتخطى النفقات العامة الإيرادات العامة.

يمكن للديون أن تكون على شكل قروض أو الشكل المعمول به دولياً بالأخص الدول التي تتمتع بإنفتاح و متانة في أسواقها المالية حيث من الممكن أن تقترض الحكومة عن طريق طرح أدوات الدين على شكل سندات غير قابلة للتداول أو متداولة، و كذلك عن طريق أذونات الخزانة و التي تعتبر أدوات دين قصيرة الأمد. 

For trends and outlook for major and cross currencies you can follow our weekly updates on Monday, and daily reports throughout the week. In addition the Market Pulse offers a wide range of analyzed instruments over a longer time horizon. For other requests and detailed analysis please provide us with more details or you can contact us via e-mail at support@ecpulse.com 

قام البنك المركزي البرطاني في اجتماع شهر آذار بابقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند 0.5% كما كان متوقعا و كذلك صوت على ابقاء برنامج شراء الأوصول عند 200 مليار جنية استرليني للشهر الثاني على التوالي. محضر اجتماع الفائدة أظهر الإجماع لأعضاء اللجنة التسعة و لكن أظهر طروحات جديدة من بعض الأعضاء حول تقيم الوضع الاقتصادي و التضخم، حيث أبدى البعض التخوف من ارتفاع الخطر التضخمي و استقرار الأسعار فوق المستوى المحدد. ذلك دعم الجنيه الاسترليني قليلا و لكن بالنظره الأشمل الساسة ارتأوا أن التوقعات الاقتصادي ثابتة و البنك سيقيم التطورات على الواجهة الاقتصادية و مستعد لزيادة برنامج شراء الأصول ان استدعى الأمر ذلك أو التحول لتشديد السياسة النقدية.

أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فقد ابقى البنك المركزي نسبة الفائدة ثابتا عند 1.0% كما كان متوقعا، و بالمؤتمر الصحفي لرئيس البنك الأوروبي السيد تريشي فقد أعلن عن استمرار البنك بتوفير القروض لأجل اسبوع و شهر على الأقل لشهر كانون الأول. أكد البنك كذلك على وقف عمليات الإقراض المقدمة للبنوك لأجل ستة أشهر، حيث أن العرض المنتهي في 31 آذار سيكون بمعدل فائدة متغير و غير ثابت، كما كان الحال مع القروض لأجل 12 شهر و التي أوقفها البنك في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وأعلن أنه بصدد الاستمرار في سحب خطط التحفيز من الأسواق بشكل تدريجي وأن حجم السيولة الذي تم توفيرها في الأسواق سيتم استيعابها عند الضرورة.

و بالنسبة للقروض لأجل ثلاثة أشهر فإن البنك أعلن أنه سوف يتم العودة للعمل وفقا لقواعد ما قبل الأزمة من حيث يصبح سعر الفائدة متغيرا وفقا لقوى العرض و الطلب من قبل البنوك على تلك القروض، و التي بدورها ستعكس التغيرات على سعر الفائدة المرجعي ان وجد خلال فترة استحقاقها ويتم العمل بذلك القرار في الثامن و العشرين من شهر أبريل/نيسان المقبل.

السيد تريشيه أشار إلى أن سعر الفائدة الحالي يعد مناسبا، وقال بأن البيانات الأخيرة تشير إلى وقوف المنطقة على طريق التعافي و التي سوف تكون باعتدال وإن كانت غير ثابتة، وهذا بعض العوامل أثرت على مسار التعافي في الربعين الماضي و الحالي منها حالة الطقس في بعض أجزاء من المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي و الرؤية المستقبلية لمدى تحقق ذلك لاتزال في حالة من عدم التأكد.

أما عن  المستوى العام للأسعار فلم يأتي بالجديد، خاصة أنه أكد على أن التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية على المدى المتوسط وما يدعم ذلك القوى الشرائية للقطاع العائلي داخل منطقة اليورو، أما على المدى الطويل فإن البنك يرى بقاء المعدل دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.

تعهد الاتحاد الأوروبي في 11 من الشهر الحالي تقديم الدعم لليونان بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة الذي بلغ ثلاثة أضعاف الحد المسموح الذي قرره الاتحاد عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي،ردا على ذلك صرح وزير المالية بأن اليونان لم تطالب الاتحاد الأوروبي بأي من خطط الدعم، وبأن الخطة التي وضعتها و المتضمنة زيادة الحاصلات الضريبة بدأت تجدي نفعا فقد سجل فائضا خلال كانون الثاني.

 اجتمع وزراء المالية الأوروبيين قرروا تقديم الدعم لليونان إلا أنه لم يصدر للآن تفاصيل عن هذه الخطة، ستقدم الحكومة اليونانية للمفوضية الأوروبية بمنتصف آذار تقرير عن كافة الجهود التي ستقدمها لتقليص العجز في الموازنة العامة في حال لم تكون كافية سيضع الاتحاد الأوروبي كافة المقاييس اللازمة لإنهاء الأزمة و تقديم الدعم المطلوب.

بعدها صرح رئيس البنك اليوناني  بأنه على ثقة بأن الحكومة قادرة على تقليص حجم العجز في الموازنة العامة و على تجنب تخفيض أخر بالتصنيف الائتماني، و من هنا صرحت الحكومة بأن تقوم بتنظيم اتفاقيات تبادل مع ما يقارب 15 مؤسسة للأوراق المالية ، حيث تتضمن الاتفاقيات بعض الدفعات من البنوك و هذا من المحتمل أن تساهم بتخفيض حجم العجز في الموازنة العامة.

تعتبر سياسات التحفيز التي اتخذتها الحكومات و البنوك المركزية في العالم الحل الوحيد للحيال دون الوقوع في أزمة تشابه الكساد العظيم في أوائل القرن العشرين الماشي لكن لكل سياسة مالية أو نقدية سلبيات على البنوك المركزية و الحكومات لها آثار سلبية بالتأكيد يجب على كل من البنك المركزي و الحكومة في كل دولة أن  يضعا خططاً سليمة و صحيحة للخروج من هذه السياسات، أي بمعنى إيقافها في الوقت المناسب.

إيقاف السياسة النقدية و المالية، و المالية هنا لب سؤالك، تحتمل آثاراً جانبية و نتائج سلبية كبيرة إن لم يقم البنك المركزي و الحكومة معاً باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقافها في الوقت و المقدار و الفترة الزمنية الصحيحة.

في حال حصل أي خطأ في إيقاف السياسات المالية ينشأ في الاقتصاد على المدى الطويل فقاعات اقتصادية عديدة في أسواق الاستثمار أو حتى في القطاعات الاقتصادية العادية مثل قطاع الصناعة أو الخدمات و للعلم هنالك العديد من الانتقادات وجّهت إلى صانعي القرار الأمريكي و تم اتهامهم بأن سبب أزمة الرهن العقاري التي أنشأت الأزمة الائتمانية الحالية هي خطأ في سياسة إيقاف السياسة المالية الحكومية الأمريكية و السياسة المالية النقدية من الفيدرالي الأمريكي بعد ركود عام 2001 .

الأثر السلبي الثاني هو نشوء حالة من التضخم الكبير، السياسات المالية الحالية و سياسات التحفيز تسبب تدفقات مالية و نقدية هائلة إلى الأسواق و كما تعلم فأن التدفقات النقدية الكبيرة تسبب ارتفاع في التضخم عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي و في حال أسيء استخدام سياسات وقف أو تقليل التحفيز سوف ترتفع مستويات التضخم بشكل كبير جداً .

ثالثا، المشكلة الكبيرة في السياسات التحفيزية الحكومية هي ما ترتب عليها من عجز في الموازنات الحكومية، إن لم تستطع الحكومات أن تسدد هذا العجز في الطريقة الصحيحة فقد نشهد مشاكل في العديد من دول العالم كما حصل في اليونان حالياً.

رابعاً، الصين تواجه مخاطر التسارع في النمو. التسارع الكبير في النمو، الذي ينشأ من السياسات المالية و النقدية، قد يسبب فقاعات كبيرة في الاقتصاد يصعب السيطرة عليها لاحقاً و تتركز هذه المشاكل في العادة كما يقول لنا التاريخ في القطاعات الاقتصادية الحساسة مثل القطاع المصرفي و أسواق السندات و أسواق الأسهم مما يهدد بانفجار الفقاعة في وقت لاحق على المدى الطويل.

من هنا نرى بأن السياسات المالية التحفيزية إلى جانب السياسات النقدية قد تكون هي الحل الوحيد للخروج من الضعف الاقتصادي و الركود و الأزمة الائتمانية، لكن على الدول أن تقوم بالتصرّف بحذر شديد خشية الوقوع في السلبيات الناشئة عن هذه السياسات المالية و التي اكتفينا بذكر 4 منها فقط .

التداولات في منصات الفركس هي تداولات الكترونية وبتخصيص الحديث عن مؤشر الداوجونز أو غيره من المؤشرات و السلع فالتداولات لا تكون على المؤشر و لكن على العقود الآجلة. تداولات عقود الداو جونز الآجلة تتم على مدار أيام الأسبوع على CME Globex و هي عبارة عن منصة تداول الكترونية .

ساعات التداول للعقود اللآجلة على مؤشر الداوجونز في CME  من يوم الاثنين – الخميس تستمر من الساعة 20:30 GMT و لغاية الساعة 13:15  GMT اليوم التالي (و يغلق التداول لفترة صيانة يومية ما بين 21:30 GMT لغاية 22:00 GMT) و تداولات يوم الأحد من الساعة 22:00 GMT لغاية 13:15 GMT اليوم التالي.  

لا يوجد ما هو مستبعد في الأسواق المالية لكن لو نظرنا إلى الحقائق الفنية سوف نجد بأن مستوى 960.00 دولار للأونصة مستوى استمرارية الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1195.00 ثم 1300.00 دولار للأونصة الواحدة و بذلك نستبعد فنيا ً أن نرى أسعار حول 900 دولار على المدى المتوسط الأمد إلا إذا شهدنا انخفاضا ً و ثباتا ً ما دون 960.00 دولار للأونصة الواحدة

من ناحية الاقتصاد الدولي نرى بأن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى جانب المخاوف من ما سوف يترتب على انخفاض أسعار الفائدة و سياسات التخفيف الكمي و انعكاسات ذلك على التضخم يؤدي إلى استمرارية لشراء الذهب على شكل ملاذ آمن من انخفاض سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستويات التضخم و بالفعل بدأت البنوك المركزية في العالم في شراء الذهب مثل بنك سيريلانكا المركزي و بنك الهند المركزي .

من ناحية اخرى عدم وضوح الحقائق الاقتصادية و مدى التحسّن في الاقتصاد الدولي و متى سوف ينتهي تأثير الأزمة الائتمانية على الاقتصاد الدولي فعلا ً سوف يبقي الذهب في طليعة الاستثمارات المرغوبة في العالم أجمع

النيوزلندي : بالرغم من أن الاتجاه المتوسط الأمد صاعد و قد يبقى صاعدا ً نحو الأعلى إلا أننا في انتظار تصحيح هابط خلال الأيام القليلة القادمة وصولا ً نحو مستوى 0.6900 و ربما 0.6725 , الانخفاض الكبير الذي تواجهه أسواق الأسهم و حالة التشاؤم التي تتغلب على نفسيات المتداولين خلال الفترة الحالية تسبب ابتعادا ً عن العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار النيورزندي و فنيا نرى بأن النيوزلندي مقابل الدولار
استطاع كسر مستوى الدعم الجوهري 0.7330 و بذلك أي تداول ما دونه سوف يسبب استمرار الانخفاض نحو الأهداف المحددة أعلاه

*************

الاسترليني دولا : فنيا ً , فشل الثبات فوق مستوى 1.6600 يسبب ضغطا ً سلبيا ً قد ياخذ الزوج نحو مستويات بين 1.6150 - 1.6065 و من هناك سوف يتم تحديد الاتجاه القادم حيث كسرها سوف يسبب انخفاض نحو 1.5890 . يبدو أن الاقتصاد الملكي يتحسّن فعلا ً لكن هذا التحسّن لم يستطع إثبات الاستقرار فيه و هذا ما يجعل المتداولين حذرين جدا ً في الجنيه الإسترليني و بذلك قد يبقى التذبذب الكبير قائما ً على الزوج حتى تظهر
 مزيد من التأكيدات على وضع الاقتصاد الملكي من ناحية الجودة أو التأخر في العودة للاستقرار و هذا بالتأكيد سوف يكون له تأثير مباشر على الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأجنبية معظمها الدولار الأمريكي تحديدا
 
 تابع تقاريرنا الفنية و تقرير Market Pulse لتبقى على اطلاع على آخر المستجدات